اجتماع اللجنة العليا المشتركة يكرّس الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين المغرب وإسبانيا

يشهد اليوم الأربعاء في مدريد انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة بينالمغرب و اسبانيا، اجتماع يكتسي أهمية استراتيجية استثنائية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. ويستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث نظيره المغربي عزيز اخنوش في قصر مونكلوا، في أجواء وصفها المسؤولون الإسبان بأنها إيجابية للغاية، تعكس مستوى التنسيق والاحترام المتبادل بين الرباط ومدريد.

وجاء هذا اللقاء رفيع المستوى في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز أفق شراكتهما ليكون أكثر حداثة وشمولية، مواكبا لتحديات العصر مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتغير المناخي والتحول الطاقي المستدام. وستشهد الجلسات الرسمية توقيع 12 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة تشمل الفلاحة، والصيد البحري، ومكافحة التطرف، والانتقال الرقمي في الإدارة العمومية، والوقاية من الكوارث الطبيعية  والتعليم والتكوين المهني، والرياضة، والمساواة بين الجنسين، لتكون هذه الاتفاقيات نقطة انطلاق جديدة لعلاقة متينة ومثمرة بين البلدين.

وتنطلق أعمال الاجتماع باستقبال رسمي يعكس روح الاحترام المتبادل بين البلدين، يتبعه لقاء ثنائي بين سانتشيث وأخنوش، قبل أن يمتد الاجتماع ليشمل وفدي البلدين، حيث يمثل الجانب الإسباني ستة وزراء من قطاعات حيوية تشمل الخارجية، والانتقال البيئي، والنقل، والتعليم، والزراعة، والإدماج الاجتماعي ، إلى جانب الأمينة العامة للتجارة والشركات. وقد عقدت وزارات الرئاسة والصناعة اجتماعات تحضيرية مع نظرائها المغاربة لضمان توافق كامل حول الملفات المشتركة.

ويكتسب البعد الاقتصادي أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، مع تسجيل المبادلات التجارية بينهما رقما قياسيا في 2024 تجاوز 22.6 مليار يورو. وقد انعكس هذا المستوى من التعاون على تعزيز الاستثمارات وخلق فرص جديدة، ما دفع اتحادي المقاولات في البلدين إلى تنظيم منتدى اقتصادي لتعميق أواصر التعاون التجاري وتشجيع الشراكات الاستراتيجية.

كما تؤكد مدريد، من جانب آخر، على عمق الروابط الإنسانية بين البلدين، حيث تحتضن اسبانيا أكبر جالية مغربية في الخارج، والتي تعد أيضا أكبر مساهم أجنبي في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني، ما يعكس الروابط الاجتماعية والاقتصادية المتينة التي تجمع بين الشعبين.

إن هذا الاجتماع، وما سيترتب عنه من اتفاقيات ومبادرات، يعكس بوضوح رؤية المغرب وإسبانيا لشراكة استراتيجية متجددة، قائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون العملي في المجالات الحيوية، والطموح المشترك لمواجهة تحديات المستقبل بروح الابتكار والشمولية. إنه مثال حي على قوة الدبلوماسية الاقتصادية والإنسانية في ترسيخ العلاقات بين جارين وشريكين تاريخيين.